---

دسته: روانشناسی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 50 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 63

---

جدول تفسیر شکل

وضعیت اولیه	وضعیت ثانویه
تکرار و یکنواختی در فرم	کاربرد فرم‌های متنوع و خارج از چهارچوب متعارف (در راستای پویایی ذهن کودک)
عدم تناسب صندلی با میز	رعایت اصول ارگونومی و آنترو پومتری (تطبیق با ابعاد بدنی کودک)
یکنواختی و عدم تنوع رنگی	به کار بردن رنگ‌های مور علاقة کودکان (رنگ‌های شاد و درخشان)
محدودیت دسترسی کودک به بخش‌های مختلف	ایجاد امکان دسترسی به بخش‌های مختلف (درنظر گرفتن قسمتهای تفکیکی و سهل الوصول)
پیکرة ثابت و خشک	استفاده از بخش‌های مدولار (در راستای استفادة بهینه و ایجاد شوق در کودک)

آنالیز محیطی

بعضی از محیط‌ها برای یادگیری، انگیزه‌ای بسیار جالب هستند و برخی دیگر بهترین و مؤثرتین وسایل را به فرا دربردارند. عوامل سازندة محیط برای کودک عبارتند از: فضا کافی برای فعالیت، وسایل بازی مناسب، دوستان مهربان، آموزش و راهنمای و وظایفی که به آنها محول می‌کنیم و در حیطة توانایی آنهاست.

برای اینکه یک وسیله به بهترین وجه ممکن طراحی شود باید تا حد امکان با مکان استفاده محصول آشنا بوده و خصوصیات آن را مشخص کنیم تا در انتخاب فرم، عملکرد، جنس و مسایل دیگر مربوط به طراحی محصول مواردی برگزیده شوند که بیشترین سازگاری با محیط و عناصر وابسته به آنها از جلمه اشیاء پیرامون محصول و استفاده‌گر را داشته باشد.

تشریح خصوصیات محیط استفاده

اتاق کودک به واسطة استفاده‌ای که از آن می‌شود، دارای خصوصیات خاصی است که در اینجا به بررسی آن می‌پردازیم:

1- اتاق کودک، اتاقی است که در حدود 12 متر یا حدود 2*3 محسوب می‌شود.

2- دمای اتاق همواره متعادل است و از سرد و گرم شدن بیش از حد آن جلویگری می‌شود.

3- حتی الامکان آفتاب گیر انتخاب می‌شود و نور خورشید به داخل اتاقی می‌تابد.

4- کودک در اتاق خود احساس آرامش کرده و آنجا را حیطة قلمرو خود می‌داند.

5- در اتاق وی، معمولاً انواع و اقسام اسباب بازیها مشاهده می‌شود.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : خلاقیت در کودکان , خلاقیت , کودکان , مقاله ای در مورد خلاقیت در کودکان , مطلبی در مورد خلاقیت در کودکان

---

---

دسته: روانشناسی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 18 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 27

---

او نیز بر دین خدا است و اگر بر دین خدا نبودند پس هیچ بهره در دین خدا برای هیچیک از آنان نیست همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرمود:

کسی که ایمان به خدا و روز آخرت دارد پس با کافر برادری نمی کند و با فاجر رفت و آمد نمی نماید و کسی که با کافری پیوند برادری ایجاد کند یا با قاجری رفت و آمد نماید فاجر و کافر بوده است.

بی مهری در اسلام

اصولاً مردمی که مهر و محبت ندارند و جاذبه ندارند افراد ناقصی هستند. امیر مومنان علی (علیه السلام) می فرماید: ناتوان ترین مردم کسی است که از دوست یافتن ناتوان باشد و از او ناتوانتر آنکه دوستان را از دست بدهد و تنها بماند.

محبت در بنیان تشیع

یکی از بزرگترین امتیازات مذهب تشیع بر سایر مذاهب این است که پایه و زیر بنای اصل آن بر محبت بنا نهاده شده است، از اولین روز دعوت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که این مذهب پایه گذاری شد زمزمه محبت و دوستی علی (علیه السلام) در کار بود و دوستی امیر مومنان (علیه السلام) امتیاز شیعیان بود و بقدری شیعیان در محبت امیر مومنان ثابت قدم و استوار بودند که آن حضرت (علیه السلام) می فرمود:

اگر با این شمشیرم بینی مومن را بزنم که با من دشمن شود، هرگز دشمنی نخواهد کرد. و اگر همه دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا دوست بدارد، هرگز مرا دوست نخواهد داشت. زیرا که این مطلبی است ثابت و بر زبان پیامبرانی جاری گشته که گفت:

یا علی: مومن تو را دشمن ندارد و منافق تو را دوست نمی دارد. از این رو وقتی یکی از دوستان امیرالمومنین (علیه السلام) که مردی با فضیلت و ایمان بود، متاسفانه از روی لغزشی که از وی انجام گرفت و می بایست حد بر او جاری شود امیرالمومنین (علیه السلام) به عنوان حد دزدی، پنجه راستش را برید و به دست چپش داد.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : بی مهری به والدین , بی مهری , والدین , مقاله ای در مورد بی مهری به والدین , مطلبی در مورد بی مهری به والدین , بی مهری در اسلام , محبت در بنیان تشیع , محبت

---

---

دسته: روانشناسی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 17 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 42

---

. که به معرفی آن در این مقاله می‌پردازیم . البته نظریه‌های درمانی ارائه شده در این زمینه آورده خواهد شد. وراههای تشخیص آنرا نیز بیان می‌کنیم.

اضطراب را در واقع همة انسانها تجربه می‌کنند. اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند ، و اغلب مبهم است که با یک یا چند تا از احساس‌های جسمی همراه می‌گردد مثل احساس خالی شدن سردل ، تنگی قفسه سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد ، یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار، بیقراری ومیل برای حرکت نیز ازعلائم شایع است.

اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب‌الوقوع می‌دهد و شخص را برای مقابله آماده می‌سازد. ترس، علامت هشدار دهنده مشابه ،از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می‌شود:

ترس واکنش به تهدیدی معلوم ، خارجی، واز نظر منشاء بدون تعارض است. اضطراب واکنش در مقابل خطری نامعلوم ، درونی ، مبهم و از نظر منشاء خمراه با تعارض است

 تاریخچه

تقریبا یک قرن پیش ، زیگموند فروید« نوروز اضطراب» را ابداع ودو نوع اضطراب مشخص نمود . یک نوع اضطراب از لیبیدو مهارشده ناشی می‌شود . به‌عبارت دیگر ،افزایش فیزیولوژیک در تنش جنسی به افزایش برابر در لیبیدو ،معرف ذهنی آن رویداد فیزیولوژیک، منجر می‌شور.

از دیدگاه فروید:، مفر طبیعی چنین تنشی برقراری رابطه جنسی است. معهذا ، سایر اعمال جنسی، نظیر پرهیز وجماع منقطع ، مانع تنش و موجب نوروز واقعی(actual) می‌گردد.  اختلالا‌ت اضطراب شدید مربوط به سد شدن لیبیدو مشتمل است بر نوروزهای نورآستنی ، خود بیماری‌انگاری،و اضطراب،که همه آنها از دیدگاه فروید واجد اساس زیست‌شناختی بودند.

نوع دیگر اضطراب ، به بهترین وجه با احساس نگرانی یا ترس که از فکریا میلی سرکوب شده ناشی می‌شود، مشخص می‌گردد این نوع اضطراب مسئول پیدایش پسیکو نوروزهااست ـ نوروزهای هیستری، فوبی و وسواس (کاپلان وهمکاران، 1994 )

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : اضطراب تعمیم یافته , اضطراب , مقاله ای در مورد اضطراب تعمیم یافته , مطلبی در کورد اضطراب تعمیم یافته , اضطراب تعمیم یافته چیست ؟ , تعریف اضطراب

---

---

دسته: روانشناسی

---

بازدید: 6 بار

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 22 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 36

---

بررسی متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت به ما این امکان را می دهد تا ظرایف و نکات ارزنده و مفید استاد و شاگردی را بشناسیم و در راه تعلیم و تربیت بکار بندیم و آنچه از این آداب در زمان حاضر قابل استفاده است نصب العین خود قرار دهیم.

یکی از مواردی که در این باره قابل بررسی و استفاده است متون عرفانی و آثار اهل عرفان و تصوف است که بنده سعی کرده ام تا مطالبی را استخراج نمایم. آنچه پیش روست مطالبی است که از برخی آثار مشایخ متصرفه از جمله مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه – مرصاد العباد – اسرار التوحید و کتاب نشان از بی نشانها جمع آوری شده به امید اینکه انشاء الله مورد استفاده قرار گیرد.

در بیان ادب

ادب: نگاه داشتن و رعایت شرایط هر چیز، و در اصطلاح ملکه ای است در شخص که او را از کارهای زشت باز دارد. «ادبه» یعنی او را مهذب و پاک و اخلاق او را مرضی کرد و به معنای آموختن علم ادب و عقوبت شخصی که بدی کرده است،‌نیز هست. جمع آن آداب است و آداب بر علوم و معارف بطور کلی و بر علوم مستظرفه بطور خاص اطلاق می گردد ادب کامل آن بود که ظاهر و باطن او به محاسن اخلاق و اقوال و نیات آراسته بود. اخلاقش مطابق اقوال باشد و نیاتش موافق اعمال. چنانکه نماید باشد و چنانکه باشد نماید.

شیخ الاسلام گوید: ادب تهذیب ظاهر و باطن است این کلمه در اصطلاح عرفان مأخذ از آیه شریفه «والحافظون لحدودالله» (توبه ، 112) است. حدود عبارت از اوامر و نواهی الهی است که واجب یا مستجب یا محظور یا مکروه است. ادب همواره ملازم با مندوبات و بعد از مکروهات است. رعایت کردن حدود هر کسی عبارت از ادب است،‌نسبت بدان کس، و مأخوذ از روایت نبوی است که فرمودند: «ادنی ربی فاحسن تأدیبی» (پروردگارم مرا ادب کرد و چه نیکو ادب کرد) حسن ادب، صفات احباب است.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : تعلیم و تربیت (با استفاده از متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت) , تعلیم و تربیت , تعلیم , تربیت , مقاله ای در مورد تعلیم و تربیت , مطلبی در مورد تعلیم و تربیت

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 18 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 25

---

بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از  زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[1].

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[2]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است[3].بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[4]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد[5].

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاکمات ترکیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشکیل یک واحد دفاعی و فرصت مشارکت قربانیان در محاکمات خواهد بود. چنین می توان گفت که، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی که ممکن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود که هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینکه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان که درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یک اتاق محاکمه یا دادگاه فعال، 2 محاکمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاکمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاکمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا کرد که شامل 9 محاکمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد.

بنابر تجربیات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمین زده می شود که اگر دادگاه جنایی بین المللی وضعیت مشابهی را بخواهد اداره کند هزینه های آن بیش از اینها خواهد بود.

 

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : دادگاه جنایی بین المللی , مقالاتی در مورد دادگاه جنایی بین المللی , مطلب هایی در مورد دادگاه جنایی بین المللی , پروژهایی در مورد دادگاه جنایی بین المللی , دادگاه جنایی , بین المللی

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 22 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 52

---

افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : دعاوی قولنامه ای , مقالاتی در مورد دعاوی قولنامه ای , مطلب هایی در مورد دعاوی قولنامه ای , پروژهایی در مورد دعاوی قولنامه ای , دعاوی , قولنامه ای

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 96 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 190

---

در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

1. دیه دارای ماهیت حقوقی است.
2. دیه در حقوق ایران یک مجازات است.
3. دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.
4. دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
5. جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.
6. مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.
7. اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین  سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : مفهوم دیه (قصاص) در اسلام , مقالاتی در مورد مفهوم دیه (قصاص) در اسلام , پروژهایی در مورد مفهوم دیه (قصاص) در اسلام , مطلب هایی در مورد مفهوم دیه (قصاص) در اسلام , مفهوم دیه , قصاص , اسلام

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 167 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 241

---

در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

1. دیه دارای ماهیت حقوقی است.
2. دیه در حقوق ایران یک مجازات است.
3. دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.
4. دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
5. جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.
6. مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.
7. اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین  سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام , مقالاتی در مورد استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام , مطلب هایی در مورد استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام , پروژهایی در مورد استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام , استقلال قضاوت , در نظام حقوق اسلام , استقلال , قضاوت در نظام حقوق , اسلام

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 61 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 111

---

هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران , مقالاتی در مورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران , مطلب هایی در مورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران , پروژهایی در مورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران , سقوط قصاص , در نظام حقوقی , اسلامی ایران , قصاص , حقوقی , ایران

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 72 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 203

---

به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فصل اول

کلیات

 

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران , مقالاتی در مورد رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران , مطلب هایی در مورد رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران , پروژهایی در مورد رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران , رویکردهای قوی و امنیت , جمهوری اسلامی ایران , قوی , امنیت , ایران

---