جدیدترین پاورپوینت های آموزشی، تحقیق ها ،پروژه های دانشگاهی و ....

انبارداری (لیست گیری)




انبارداری (لیست گیری) دسته: حسابداری



فرمت فایل: doc

حجم فایل: 9 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 28








گردش اجناس (کارتکس):

در این لیست گیری براساس نام کالا یا شماره کارت کالای موردنظر لیست تمام ورود، خروج، برگشت از رسید و حواله، انبار یک کالا ارائه می گردد. و یا براساس یک تاریخ هر یک بازه مشخص می تواند اطلاعات فوق نمایش داده شود.

رسیدها:

براساس نام و یا شماره کارت یک کالا در یک بازة زمانی ورودهای آن کالا در انبار ارائه داده می شود. و یا براساس یک بازة زمانی تمامی ورودهای کالاهای مختلف به انبار ارائه می گردد.

حواله ها:

دقیقاً به شکل لیست گیری در رسیدها خواهد بود.

سفارش خرید:

در بخش اول:

به این موضوع رسیدگی می شود که در یک بازه زمانی چه اجناسی سفارش برای خرید داده شده است و نیز اینکه در یک باز زمانی و یک نام کالا یا شماره کارت آن کالا آیا آن جنس سفارش داده شده است یا نه؟ (لیست دفعات سفارش داده شده).

در موارد فوق نیز امکان اینکه در هر سفارش خرید چه مقدار خریداری شده نیز امکان لیست گیری وجود دارد.

در بخش دوم:

در این بخش به این موضوع پرداخته می شود لیست اجناسی که در انبار موجود است میزان حداقل و حداکثر موجودی برای هر جنس یا کلیت اجناس ارائه داده شود.

برگشتی از رسید:

دقیقاً شبیه رسیدها و حواله مورد بررسی قرار می گیرد.

برگشتی از حواله:

دقیقاً شبیه رسیدها و حواله ها مورد بررسی قرار می گیرد.

انبار به انبار:

دقیقاً شبیه رسیدها و حواله ها مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

لیست های کنترلی انبار:

اجناس در نقطه سفارش:

زمانی که یک جنس به حداقل میزان خود در انبار رسید.

اجناس بیش از حد مجاز:

زمانی که یک جنس به حداکثر میزان خود در انبار رسید.

لیست جانبی:

کد و نام اجناس:

لیست و جستجو در زمینه اجناس موجود براساس دو مشخصه فوق.

مشخصات انبارها:

جستجو در انبارها براساس نامشان و دریافت اطلاعات بیشتر.

واحد کالا:

جستجو در کالاها و دسته بندی به واحد آنها.

افراد تحویل دهنده و گیرنده:

دسترسی به مشخصات افراد مسئول در انبار با توجه به جستجو براساس نام و
نام خانوادگی آنها.

برگشت از حواله:

تاریخ حواله:

تاریخ برگشت:

تحویل دهنده:

تحویل گیرنده:

 

شماره کد کالا:

نام کالا:

واحد کالا:

تعداد برگشتی برای ورود به انبار:

قیمت واحد:

 

برگشت از حواله:

تاریخ:

زمان موردنظر بصورت خودکار ثبت می گردد.

تحویل دهنده:

کسی که کالا را ارجاع داده است.

 

تحویل گیرنده:

مسئول انبار خواهد بود.

 

شماره کارت:

بصورت خودکار ارائه خواهد شد.

نام کالا:

بواسطه شماره کارت درج می شود.

واحد کالا:

بواسطه شماره کارت درج می شود.

تعداد برگشتی برای ورود به انبار:

تعداد کالای ارجاع داده شده از هر جنس خواهد بود.

قیمت واحد:

قیمت جنس ارجاع داده شده خواهد بود.

 

برگشت از رسید:

تاریخ برگشت

تحویل دهنده

تحویل گیرنده

 

شماره کد کالا

نام کالا

واحد کالا

تعداد برگشتی برای خروج از انبار

قیمت واحد

برگشت از رسید:

تاریخ برگشت:

زمان خروج از انبار درج می گردد.

تحویل دهنده:

 کسی که مسئولیت ارائه کالا را دارد.

تحویل گیرنده:

شخص دریافت کننده کالا از انبار.



پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .





کلمات کلیدی : انبارداری (لیست گیری) , پروژهایی در مورد انبارداری (لیست گیری) , مقالاتی در مورد انبارداری (لیست گیری) , مطلب هایی در مورد انبارداری (لیست گیری) , انبارداری , لیست گیری

[ شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۴۹ ق.ظ ] [ tey moor ]

[ ۰ ]

حسابداری برای سود نهایی




حسابداری برای سود نهایی دسته: حسابداری



فرمت فایل: doc

حجم فایل: 26 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 71








گزارش دولتی: بورد، گزارش دولتی را در مورد موضوعاتی که در این ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندی (یا زمان بندی ) نکرده است.

فایل های دولتی: توضیحات گزارش شده، قسمتی از فایل دولتی بورد خواهند شد و برای بازرسی در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. کپی از این مطالب ممکن است در ازای نرخ (هزینه ) مشخصی بدست بیاید.

سفارش ها:

هر شخص یا سازمانی ممکن است یک فتوکپی از این طرح ارائه شده بنابر تقاضا و بدون هزینه تا تاریخ 11 مارس 2005 از طریق مکاتبه یا تماس با دفتر سفارشات GABS دریافت کند. به منظور کسب اطلاعات در مورد هزینه ها برای کپی های اضافی و کپی هایی که بعد از این تاریخ درخواست میشوند لطفاً با دفتر قبول سفارشات در آدرسی که در زیر نشان داده شده تماس بگیرید.

بود استانداردهای حسابداری دولتی

4-1- خیابان مریت کوچه هفتم

صندوق پستی 5116- 6856

شماره تماس: 0659-748-800-1

لطفاً کدپستی: 60GE را برای تولیدات ما بخواهید.

همچنین اعلامیه های GABS در وب سایت www.gasb.org ممکن است سفارش بدهند.

حق کپی با بورد استانداردهای حسابداری دولتی در سال 2004 است. کلیه حقوق محفوظ می باشد. حق استفاده از کپی ، از این کار، فقط برای استفادة شخصی یا درون سازمانی است و فروش یا انتشارات آن ممنوع می باشد. هر کپی دارای خط اعتباری زیر می باشد:

حق چاپ و تکثیر 2004 از طریق بورد استانداردهای حسابداری دولتی می باشد. کلیه حقوق محفوظ می باشد و بدون اجازه ممنوع می باشد.

قابل توجة گیرنده طرح ارائه شده:

بورد استانداردهای حسابداری دولتی به منظور پیشرفت استانداردهای دولت و حسابداری دولتی محلی و گزارش های مالی مسئول است. برای آنکه (a به اطلاعات مفید برای کاربران گزارش های مالی منجر خواهد شد و (b محکوم را که شامل ناشران شنوندگان و کاربران گزارش های مالی هستند. هدایت و آموزش می دهد.

مراحل فرآیند هزینه، که ما قبل از توزیع استانداردهایمان بررسی کردیم، طراحی می شوند تا کمک به مشارکت عمومی بورد در فرایند تنظیم استانداردها کنند. بعنوان قسمتی از فرآیند هزینه ،‌ما این چهارمین تنظیم طرح ارائه شدة صورتحساب پیشنهادی در حسابداری را برای سودهای پایانی بیان می کنیم. این صورتحساب پیشنهادی بر راهنمای مربوط به سودهای پایانی خاص ارجحیت خواهد داشت که شامل انجمن ملی در 8 توضیح حسابداری دولتی با عنوان موضوعات خاص حقوق بازنشستگی همانطوریکه بهبود یافت، میشود و در جایگاه خودش شرایط اندازه گیری تشخیص و آشکارسازی را برای تمام اشکال سودهای پایانی ایجاد خواهد کرد.

ما نظرات شما را در تمام موضوعات این صورت حساب پیشنهادی که در قسمت بعدی درج شده خواستاریم. چون این صورتحساب پیشنهادی،‌ممکن است قبل از اینکه بعنوان صورت حساب نهایی در آورده شود، کاهش یابد و مهم است که شما در تمام جنبه هایی که موافق هستید به همان نسبت که مخالف هستید اظهارنظر کنید. به منظور آسان کردن تجزیه و تحلیل ‌از توضیحات نامه ها (یا مراسله ها ) بهتر است هر وقت دلایل دیدگاه هایتان را بیان می کنید، شامل پیشنهادهایی باشد که معتقدید باید بررسی شوند.

موضوع:

پاراگراف 8 این صورت حساب پیشنهادی ، شرایط اندازه گیری در مورد سودهای  مربوط به مراقبت های بهداشتی را توضیح می دهد که شامل سودهای مهمی می باشد که تحت عمل یکپارچگی تطبیق بودجه چند هدمن (COBRA) بوجود می آید. و این از طریق سود مشخص شده حقوق بازنشستگی یا دیگر طرح مزایای کارمندان سابق ایجاد نمی شود. تحت عنوان این طرح پیشنهادی کارمندی که سود نهایی را در شکل سودهای مراقبت بهداشتی، در گروهی که شامل کارمندان فعال می باشد، عنوان می‌کند، نیاز دارد قیمت مراقبت بهداشتی برای کارمندان نهایی را از قیمت کارمندان فعال در گروه جدا کند. طرح پیشنهادی به چنین سودهای نیاز خواهد داشت تا براساس قیمت کل مطالبة پیش بینی شده ( یا قیمت تقریبی بیشتر که با سن تطبیق داده شده ،‌برای کارمندان نهایی اندازه گیری شود. این شرایط ، مانند همة تدارکات، صورت حساب پیشنهادی، نیاز ندارد برای آیتم های بی اهمیت به کار برده شود.

روش اندازه گیری پیشنهادی بستگی به روش اندازه گیری مراقبت های بهداشتی دارد که بعنوان قسمتی دیگر از طرح سود کارمندان سابق (OPEB) طبق صورت حساب شماره 45 با عنوان حسابداری و گزارش مالی توسط کارمندان دربارة سودهای کارمندان سابق بجز حقوق بازنشستگی پیش بینی می شود.

آیا با روش پیشنهادی بورد موافقید؟ چرا بله و چرا نه؟ اگر نه، چه راه حلی را پیشنهاد می کنید و چرا؟ (پاراگراف 8 و 29 از طرح ارائه شده را ببینید که شامل بنیان و اساس بورد، در نتایج اش برای توضیح این مسئله است.

 

 

خلاصه :

این صورت حساب پیشنهادی، استانداردهای حسابداری برای سودهای نهایی را بوجود می آورد.

* شرایط تشخیص:

در صورت حساب های مالی که بر پایة بهره حسابداری درست می شوند، کارمندان نیاز دارند وقتی پیشنهاد پذیرفته میشود، بدهی و هزینه را به ازای سودهای پایانی ارادی (مثلاً محرک های اولیه بازنشستگی) تشخیص دهند. بدهی و هزینه برای سودهای پایانی غیر ارادی (مثلاً سودهای تفکیک و جداسازی) باید زمانی تشخیص داده شوند که طرح پایانی ، بوسیله اشخاص با صلاحیت که دولت را مقید به طرح می کنند و آن طرح به کارمندان انتقال داده می شود. تصویب شود. برای این اهداف،‌طرح پایانی غیرارادی بعنوان طرحی توصیف میشود که : (a حداقل ،‌تعداد کارمندانی که باید خاتمه داده شوند طبقه بندی های شغلی یا عملکردهایی که مؤثر خواهند بود و مکان آنها و زمانی که خاتمه ها را انتظار می رود روی دهند، شناسایی می کند و (b شرایط سودهای پایانی را با جزئیات کافی به منظور قادرساختن کارمندان برای تعیین نوع و مقدار سودهایی که دریافت خواهند کرد در صورتی که آنها بطور غیر ارادی، نیاز به کارمندانی داشته باشد که سرویس آینده را بعد از حداقل زمان اخطاریه برحسب سودهای دریافتی عرضه کنند، کارمند نیاز خواهد داشت تا بدهی و هزینه سودهای پایانی غیر ارادی را به صورت مالیات  زمان سرویس آیندة‌کارمندان تایید کند.

در صورت حساب های مالی که بر پایة کاهش بهرة حسابداری ایجاد میشوند،‌بدهی ها و هزینه های صرف شده برای سودهای پایانی باید تأیید شوند تا میزان بدهی ها ، بطور طبیعی همانطور که انتظار می رود با راه حل های قابل گسترش مالی موجود، تسویه شوند.



پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .





کلمات کلیدی : حسابداری برای سود نهایی , مقالاتی در مورد حسابداری برای سود نهایی , مطلب هایی در مورد حسابداری برای سود نهایی , پروژهایی در مورد حسابداری برای سود نهایی , حسابداری , سود نهایی

[ شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۴۸ ق.ظ ] [ tey moor ]

[ ۰ ]

حسابداری دولتی




حسابداری دولتی دسته: حسابداری



فرمت فایل: doc

حجم فایل: 12 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 29








اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله:

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی  را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران  سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

1- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟

2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.

3- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص کنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.

4- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.

5- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.

6- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.

7- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت دارائیها و میزان سرمایه گذاری های دولت در شرکتهای دولتی را در قالب ترازناممه ارائه می نماید.

برای یافتن پاسخ سؤالهای تحقیقی فوق، باید عواملی کلیدی تشکیل دهندة یک نظام حسابداری دولتی مطلوب را شناسایی و به عنوان معیارهای قابل قبول جهت مقایسه و کشف نارسائیها وقابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داد. به همین منظور و برای فراهم نمودن زمینه های لازم جهت انجام اصلاحات بنیادی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تابعه و همچنین تدوین یک چارچوب نظری مناسب و استانداردهای ملی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، مطالعه تطبیقی تحولات و اصلاحات اساسی ایجاد شده در حسابداری دولیت کشورهای توسعه یافته امری اجتناب ناپذیر می باشد. بدین ترتیب مسئله اصلی در این پژوهش عدم توسعه حسابداری و گزارشگری دولتی به عنوان ابزار عملی صحقق نمودن اهداف گزارشگری مالی دولتی خصوصاً مسئولیت پاسخگوئی دولت است که باعث شده است موانع موجود در این رابطه مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.



پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .





کلمات کلیدی : حسابداری دولتی , مقالاتی در مورد حسابداری دولتی , مطلب هایی در مورد حسابداری دولتی , پروژهایی در مورد حسابداری دولتی , حسابداری , دولتی

[ شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۴۷ ق.ظ ] [ tey moor ]

[ ۰ ]

ماتریس حسابداری اجتماعی




ماتریس حسابداری اجتماعی دسته: حسابداری



فرمت فایل: doc

حجم فایل: 15 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 32








مرحله اول که حدود 10 سال طول کشید (دهه 1950 میلادی) کلیه نظامهای حسابداری کلان به شکل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند که بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یکی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذکور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در کنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت که الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و کافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383).

مرحله دوم یک دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد که تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویکردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند.

یک: استقلال کشورهای در حال توسعه و مشکلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها.

دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی.

سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی.

چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود.

زیرا که از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی و همچنین  طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش کردند یک نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند که بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید.

جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد که در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است.

قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (که در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماکت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور کلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز کارکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود کاملاً مشخص می گردد.

در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذکور و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یک ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفکیک پذیری هر یک از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از خصایص اصلی بکارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار کالاها و خدمات، بازار تولید کنندگان، بازار مصرف کنندگان، بازار کار و غیره می باشند که در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذکور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران.

2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی

نظام‌مند کردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده کلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و کلان در یک یک ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند.

از تعریف فوث می توان به دو کلی زیر رسید که میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشکار می کند.

الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی

از تعریف فوق مشاهده می گردد که نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ کارکرد نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی گسترده تر است. زیرا که وظیفه کارکرد نظام حسابداری کلان به شکل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند کردن آمارهای کلان اقتصادی مانند مصرف کل جامعه، سرمایه‌گذاری کل جامعه، پس انداز کل، صادرات و واردات می باشد و حال آنکه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده، نظام‌مند کردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد که علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای کلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر کشور نیز پوشش می دهد.

ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی

براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یک دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری کلان فقط می تواند برابری کل درآمد و کل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380).

کل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی کار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شرکتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را که بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری کینگ در قالب در سهم هر کس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شکل ممکن امکان پذیر می کند.

درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امکان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) در سطح کلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح کلان ایجاد می شود.

اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری کلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و کافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا که اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح کلان امکان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار کلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه که معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد



پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .





کلمات کلیدی : ماتریس حسابداری اجتماعی , مقالاتی در مورد ماتریس حسابداری اجتماعی , مطلب هایی در مورد ماتریس حسابداری اجتماعی , پروژهایی در مورد ماتریس حسابداری اجتماعی , ماتریس , حسابداری , اجتماعی

[ شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۴۶ ق.ظ ] [ tey moor ]

[ ۰ ]

حسابرسی




حسابرسی دسته: حسابداری



فرمت فایل: doc

حجم فایل: 15 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17








و دولت برای وصول درآمد مالیات متکی بر اظهارنامه های مالیاتی، همگی بر اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط دیگران تهیه شده است. در بسیاری از این موارد، هدفهای تهیه کنندگان این اطلاعات ، با هدفهای استفاده کنندگان از آن مغیر است. نیاز به وجود حسابرسان ، مستقل در چنین استدلالی مستتر است، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای که بتواند مشخص کنند اطلاعات مالی که بر آن اتکا می شود تصویری مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا خیر.

بیشتر مؤسسات حسابرسی به شکل تضامنی اداره می شوند، هر چند که یک حسابرس مستقل می تواند در مؤسسه انفرادی خود یا در یک شرکت حرفه ای به کار حسابرسی بپردازد. شکل تضامنی در مقایسه با مؤسسه انفرادی دارای مزایای فراوانی است. هنگامی که دو یا چند حسابرس یا یکدیگر همکاری می کنند، امکان این که هر یک در کاری تخصص یابند افزایش می یابد و نوع میزان خدمات ارائه شده به صاحبکاران، مانند برنامه ریزی مالیاتی و خدمات مشاوره مدیریت، نیز ممکن است گسترش یابد. همچنین برای حسابرسان واجد شرایطی که در استخدام مؤسسه می باشند این امکان به وجود می آید که به سمت شریک مؤسسه ارتقا یابند. به وجود آوردن فرصت مشارکت برای کارکنان، یکی از عوامل  مهم جلب همکاری و حفظ افراد با لیاقت توسط مؤسسات حسابرسی است. شکل تضامنی مؤسسه حسابرسی، از راه تبادل نظر و بحث های شرکا درباره مشکلات حسابرسی و مسایل روز نیز فرصت هایی را برای رشد حرفه به وجود می آورد.

برنامه ریزی حسابرسی

حسابرسان ، ابتدا به ساکن صاحبکار جدیدی را نمی پذیرند و بی مقدمه برای "شروع رسیدگی ها" به محل کار وی نمی روند. اولین استاندارد اجرای عملیات حسابرسی چنین مقرر می دارد:

 

 
   

 علاوه بر این ف استاندارد حسابرسی برنامه رزی و سرپرستی نیز راهنمایی های لازم جهت برنامه ریزی کافی در هر کار حسابرسی را برای حسابرسان ارائه کرده است.

برنامه ریزی کافی به معنای این است که در مورد صابحکار جدید قبل از قبول کار تحقیق شود، درباره فعالیت آن شناخت لازم کسب گردد و برای سازماندهی ، یکنواخت سازی و تنظیم برنامه کار حسابرسان طرحی کلی تنظیم شود. گرچه مقدار زیادی از برنامه ریزی حسابرسی قبل از شروع رسیدگیها انجام می شود، اما کار برنامه ریزی در تمام طول حسابرسی ادامه می یابد. هرگاه در طول حسابرسی با مشکلی برخورد شود، حسابرسان باید برای رفع آن برنامه ریزی کنند. برای مثال ، اگر نقاط ضعفی در سیستم کنترل داخلی صاحبکار کشف شود، حسابرسان باید برای رسیدگی های خود روش هایی را برنامه ریزی کنند که آنان را متقاعد سازد این ضعفها سبب اشتباهات با اهمیتی در صورتهای مالی نشده است. بطور خلاصه ، فرآیند برنامه ریزی با تصمیم به قبول صاحبکار جدید شروع می شود و تا امضا و تحویل گزارش حسابرسی ادامه
می یابد.

آموزش حرفه ای د رمؤسسات حسابرسی

یکی از مشکلات عمده در حرفه حسابرسی، همگامی با تحولات جاری حرفه است. نحوه عملیات جدید در فعالیت های تجاری؛ استانداردهای جدید حسابرسی، مقرارت جدید بورس اوراق بهادار و استانداردهای جدید حسابداری مالی، و تغییرات قوانین مالیاتی تنها چند نمونه از عواملی است که ایجاب می کند اعضای این حرفه ، هموراه دانش فنی خود را به روز کنند.

سیستم کنترل کیفیت هر مؤسسه حسابرسی باید به گونه ای باشد که اطمینان دهد کارکنان حرفه ای همواره در جریان آخرین تحولات فنی حرفه قرار می گیرند. بیشتر مؤسسات بزرگ حسابرسی به منظور برآوردن این نیاز، یک بخش جداگانه برای آموزش حرفه ای ایجاد می کنند.

بخش آموزش حرفه ای، سمینارها و برنامه های آموزشی گوناگونی را برای کارکنان مؤسسه ارائه می کند. برنامه هر یک از این آموزشها، متناسب با نیازه و مسئولیت های شرکت کنندگان تدوین می شود. برای مثال، شرکا ممکن است در برنامه هایی شرکت کنند که بر محور سیاست های مؤسسه در مورد کنترل کیفیت حسابرس یا راه های به حداقل رساندن خطرات دعاوی حقوقی احتمالی متمرکز باشد. از طرف دیگر، برنامه های آموزشی کمک حسابرسان می تواند شامل روش های رسیدگی با استفاده از کامپیوترهای کوچک مؤسسه باشد. بخش آموزش حرفه ای علاوه بر ارائه برنامه های آموزشی، معمولاً خبرنامه هفتگی یا مجله ماهانه ای برای توزیع بین کارکنان مؤسسه و سایر افراد علاقه مند ، منتشر می کند.

اغلب مؤسسات کوچک حسابرسی که داشتن یک بخش آموزش حرفه مستقل برای آنان مقدور نیست به دور هم گرد آمده و تشکیل مجتمع های مؤسسات حرفه ای را داده اند. این مجتمع ها، برنامه آموزشی را تدوین و اجرا می کنند، اطلاعات مربوط به موضوعات و مطالب فنی را انتشار می دهند، و به دیگر فعالیت های حرفه ای لازم برای جوابگویی به نیزهای مؤسسات عضو می پردازند. از آنجا که هزینه فعالیت های مجتمع بین اعضای آن سرشکن می شود، مؤسسات عضو می توانند با تحمل هزینه ای ناچیز از بیشتر مزایای یک بخش آموزش حرفه ای مستقل برخوردار شوند.

استمرار آموزش- واکنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه

گسترش دانش و افزودن بر مهارتهای برای حسابرسان در تمام طول خدمت حرفه ای آنان ضروری است. اغلب ایالتها با تصویب قوانین مربوط به استمرار آموزش، این ضرورت را به رسمیت شناخته اند. براساس این گونه قوانین، تمام حسابرسان مستقل باید حداقل تعداد میعنی از ساعات اوقات خود را در هر سال (یا هر دو سال) به برنامه های قابل قبول پیشرفت حرفه ای اختصاص دهند. علاوه بر این ، یکی از شرایط عضویت در بخش مؤسسات حسابرسی انجمن حسابداران رسمی آمریکا، داشتن 120 ساعا آموزش در هر سه سال برای کلیه کارکنان حرفه ای هر مؤسسه عضو است. بخش های آموزش حرفه ای مؤسسات، انجمن های ایالتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و اغلب دانشگاهها برنامه هایی برای استمرار آموزش حرفه ارائه می کنند.

نوسانات فصلی کار حسابرسان مستقل

یک از معایب قدیمی حرفه حسابرسی ، تمرکز و فشاری است که در فصل پرکاری یعنی در چند ماه قبل از پایان تیرماه و به دنبال آن، یک دوره کم کاری در سایر ماههای تابستان وجود دارد. این روند فصلی از آنجا ناشی می شود که بیشتر شرکت ها ، سال تقویمی را به عنوان سال مالی خود انتخاب می کنند و انتظار دارند بلافاصله پس از پایان یافتن نیز خدمات حسابرسی به آنها ارائه شود. پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برای ارائه اظهار نامه مالیاتی نیز یک عامل مهم دیگر است.

حسابرسان اغلب در فصل پرکاری، ساعات زیادی اضافه کار می کنند. برخی از مؤسسات حسابرسی از این بابت مبلغی را به عنوان فوق العاده اضافه کاری به کارکنان خود می پردازند. سایر مؤسسات حسابرسی به کارکنان خود اجازه می دهند تا ساعات اضافه کاری خود را جمع و در فصل کم کاری به عنوان مرخصی اضافی استفاده کنند.

تنظیم طرح کلی حسابرسی

حسابرس مسئول رسیدگی پس از کسب اطلاعات لازم درباره فعالیت و تجارت صاحبکار باید یک طرح کلی برای کار جدید تهیه کند. بهترین طرح کلی حسابرسی آن است که به کارآمدترین حسابرسی بیانجامد، یعنی انجام دادن یک حسابرسی مؤثر با کمترین هزینه برای صاحبکار. حسابرسان باید در تهیه طرح کلی حسابرسی، عواملی چون امکان بهره گیری از نمونه گیری آماری یا تکنیک های کامپیوتری، سطوح مناسب تجربه کارکنانی که باید کار را انجام دهند، امکان استفاده از خدمات یک مؤسسه حسابرسی دیگر برای رسیدگی به یک شعبه بجای گسل داشتن کارکنان حسابرسی به محل شعبه را مورد توجه قرار دهند.

استانداردهای حسابرسی مقرر می دارد حسابرسان در برنامه ریزی هر کار حسابرسی باید به طوح مناسبی از امیت و احتمال خطر حسابرسی به دقت توجه داشته باشند. اغلب حسابرسان معیارهایی مقداری نیز برای اهمیت تعیین می کنند تا در برنامه ریزی نوع و میزان روش های رسیدگی به آنان کمک کند. تعیین این معیارها را استانداردهای حسابرسی، ضروری ندانسته است.

برنامه های حسابرسی

یک برنامه حسابرسی عبارت است از فهرست کارهای حسابرسی که باید انجام شود، به گونه ای که روش های لازم برای اثبات هر یک از اقلام صورت های مالی را مشخص و زمان لازم برای اجرای هر روش را تعیین کند. پس از تکمیل هر مرحله از برنامه حسابرسی، تاریخ، نام رسیدگی کننده و زمان واقعی صرف شده برای هر قلم می تواند در مقابل آن ثبت شود. بدین ترتیب، برنامه حسابرس هم از لحاظ برنامه ریزی و زمان بندی و هم از لحاظ کنترل عملیات حسابرسی، ابزار مفیدی محسوب می شود. برنامه حسابرسی ، تعداد کارکنان مورد نیاز و ساعات لازم از کارسرپرستان و کمک حسابرسان را نشان می دهد و سبب می شود سرپرستان همواره در جریان پیشرفت کار قرار گیرند.

وجود دستورالعمل های تفصیلی رسیدگی در برنامه این اطمینان را به وجود می آورد که هیچ یک از اقدامات اساسی و لازم برای اثبات اقلام، نادیده گرفته نخواهد شد. کم حسابرسان کم تجربه خواهند توانست با استفاده از این دستورالعمل ها کار خود را به نحوی مؤثر و با حداقل نظارت و سرپرستی شخصی که در غیر این صورت ضرورت می یافت، انجام دهند و بدینسان، به سرپرستان و مدیران فرصت دهند کوشش خود را صرف زمینه هایی از رسیدگی کنند که به تجربه زیاد و اعمال قضاوت حرفه نیاز دارد.

برنامه های حسابرسی به مراتب مفصل تر از طرح حسابرسی است. طرح حسابرسی، رئوس هدفهای رسیدگی را مشخص می کند و برنامه حسابرسی، روش هایی را تعیین می کند که برای دستیابی به این هدفها باید اجرا شود.



پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .





کلمات کلیدی : حسابرسی , مقالاتی در مورد حسابرسی , مطلب هایی در مورد حسابرسی , پروژهایی در مورد حسابرسی

[ شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۴۶ ق.ظ ] [ tey moor ]

[ ۰ ]

حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن




حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن دسته: حسابداری



فرمت فایل: doc

حجم فایل: 37 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21








مسئله رسیدگی انبوه اسناد حسابداری در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شرکت ها و . . . ) مشکلی است که از طرف محققین امور مالی (حسابدارها و حسابرس‌ها) باید به عنوان مسئله مهم حل گردد.

یکی از روش‌هائی که بطور کلی در علوم اجتماعی نقش اساسی برای مشاهده و پردازش و تحلیل وجود دارد. (و گاهی اوقات منحصر به فرد می‌باشد)، روش‌های علم آمار و آمار ریاضی است.

نتایج مشاهدات انبوه مربوط به امور مالی (منجمله حسابداری و حسابرسی) نیز در حال حاضر می‌تواند با روش‌های این علوم مورد مطالعه قرار گیرد.

البته مدت زمانی طولانی نیست که در ایران نیز در بعضی مسائل امور مالی (حسابداری و حسابرسی) از روش های آمار بخصوص از روش‌های نمونه‌گیری در آمار ریاضی برای مطالعه مسائل حسابداری بخصوص بازرسی کیفیت اسناد حسابداری استفاده شده است. مثلاً یکی از سازمان‌هائی که برای رسیدگی به انبوه اسناد حسابداری خود از آنالیز دنباله‌ای با موفقیت استفاده کرده است دیوان محاسبات در زمان ریاست آقای صفاتی دزفولی است. نویسنده امیدوار است که بعد از آن نیز دستگاه‌ها و مؤسسات بتوانند از این[1] روش‌های کارا استفاده کنند

1- مفاهیم و روش های آماری

برای مطالعه و توصیف عمیق‌تر جامعه و توزیع صفت متغیر در آن، نیاز به مفاهیم و روش‌های سطح بالا و پیشرفته، بخصوص روش‌های تحلیلی لازم است که امکان استفاده از گنجینه علوم ریاضی (آنالیز ریاضی، آمار ریاضی، و نظریه احتمال و دیگر شعب ریاضی) را بدهد.

برای این منظور باید «الگوی ریاضی»[2] که در مطالعه جامعه جانشین آن جامعه، یا جانشین «توزیع متغیر» در آن جامعه باشد، ساخته شود.

یکی از مناسب‌ترین الگوهای ریاضی برای بیان توزیع صفت متغیر، توزیع کمیت‌های تصادفی است که یکی از موضوع‌های مهم نظریه احتمال است. از علم آمار و آمارریاضی میدانیم که به دلایل زیر همواره دسترسی به تمامی اعضای جامعه آماری (مجموعه عناصر مورد مطالعه با روش‌های آماری) از نظر صفت متغیر مورد مطالعه ممکن نیست:

1- بزرگ‌ بودن حجم جامعه، که از نظر اقتصادی مشاهده تمامی آن امکان‌پذیر نباشد.

2- انهدام یا تغییر اعضای جامعه بر اثر مشاهده (مثلاً تعیین عمر مفید لامپهای الکتریکی ساخته شده در یک مؤسسه تولیدی معین باعث از بین رفتن لامپها می‌شود) و این گونه جامعه‌ها کم نیستند.

3- نامحدود بودن جامعه

بنابراین در چنین وضعی باید فقط به مشاهده تعداد محدودی از اعضای جامعه که بتواند کمابیش نمایشگر[3] جامعه باشد، بسنده کرد. به عبارت دیگر ، باید فقط زیر مجموعه‌ای از اعضای جامعه را تحت مشاهده قرار داد.

برای انجام مشاهده آماری (در زیر مجموعه استخراج شده)، باید نوع و روش مشاهده را انتخاب کرد: این انتخاب باید با توجه به هدف بررسی آماری، با توجه به درجه صحت نتایج آن ، و همچنین با توجه به منابعی که برای انجام بررسی در نظر گرفته شده است، انجام گیرد.

بسته به چگونگی ثبت واقعیت‌ها یعنی حالت یا مقدار صفت متغیر مشاهده شده، مشاهدات را به مشاهدة مداوم (جاری) و مشاهدات غیرمداوم (غیرجاری یا با فواصل) تقسیم می کنند.

در مشاهده مداوم، تغییرات در حالت‌های اعضا یا عناصر جامعة مورد مشاهده، به محض وقوع یا ظهور آنها ثبت می‌شود. مثلاً مشاهده «زایمان»، «مرگ و میر» ، «ازدواج» و . . .  در همان زمانی که برای عضو جامعه اتفاق می‌افتد، ثبت می‌شود. ولی در مشاهدات غیرمداوم، حالت‌های صفت برای عضو جامعه مورد مطالعه، در فاصله‌های زمانی معین برحسب «لحظات» (زمانی) معین ثبت می‌شود.

بسته به حجم (تعداد) اعضا یا عناصر جامعه که مشاهده می‌شوند، مشاهدات به دو دسته، مشاهدات سرتاسری یا «تمام جامعه» و مشاهدات غیر سرتاسری یا ناتمام، طبقه‌بندی می‌شوند.

مشاهده را در حالتی سرتاسری یا تمام شماری جامعه گویند که برای تمامی اعضای جامعه، بدون استثناء حالتها یا مقادیر صفت متغیر مشخص گردد.

مثلاً در سرشماری جمعیت کشور در سال معین، صفت‌های متغیر بدون استثنا برای هر یک از اعضای جمعیت ایران ثبت می‌شود.

هر مشاهده‌ای که تمامی اعضای جامعه را (بدون استثناء) در برنگیرد، و فقط زیرمجموعه‌ای از آن را، یا جزئی از آن را، در برگیرد، مشاهده غیر سرتاسری یا مشاهدة ناتمام نامیده می‌شود.

در این حالت، خود جامعه مورد مطالعه «جامعه کل[4]» یا «جامعه اصلی[5]» و در برابر آن، زیرمجموعه مورد مشاهده را «زیرجامعه[6]» یا «نمونه[7]» نامند.



پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .





کلمات کلیدی : حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن , مقالاتی در مورد حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن , مطلب هایی در مورد حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن , پروژهایی در مورد حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن , حسابرسی , Audit , درحسابداری , روشهای آماری آن

[ شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۴۵ ق.ظ ] [ tey moor ]

[ ۰ ]

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی




مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی دسته: فقه و حقوق اسلامی



فرمت فایل: doc

حجم فایل: 237 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 776








منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. )

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

 



پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .





کلمات کلیدی : مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی , مقالاتی در مورد مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی , مطلب هایی در مورد مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی , پروژهایی در مورد مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی , مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی , علمی مشاوره , حقوقی

[ شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۴۴ ق.ظ ] [ tey moor ]

[ ۰ ]

بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران




بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی



فرمت فایل: doc

حجم فایل: 55 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 145








هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می باشد.

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[7]



پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .





کلمات کلیدی : بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران , مقالاتی در مورد بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران , مطلب هایی در مورد بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران , پروژهایی در مورد بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران , بررسی اصل استقلال , قضاوت در ایران

[ شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۴۴ ق.ظ ] [ tey moor ]

[ ۰ ]

نقش توبه در سقوط مجازات




نقش توبه در سقوط مجازات دسته: فقه و حقوق اسلامی



فرمت فایل: doc

حجم فایل: 54 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 80








توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

1-1- تعریف توبه

1-1-1-تعریف لغوی

توبه از ماده «توب» می‌باشد: «توب‌»، «توبه» «متاب» همه به معنی رجوع و برگشتن می‌باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قید معصیت را اضافه کرده و گفته‌اند: رجوع  از معصیت ولی رجوع مطلق صحیح است زیرا این درباره خدای تعالی نیز بکار رفته و در او رجوع از معصیت معنی ندارد. معنای توبه در زبان فارسی اگر چه تفاوتی با معنای توبه در زبان اصلی خویش ندارد ولی با عنایت به توانایی‌ها و چگونگی دستور زبان فارسی مشتقات بسیاری از آن در فارسی ساخته و امروزه کاربرد بیشماری دارند.

مصادر مرکبی چون «توبه دادن» «توبه شکستن» «توبه کار» «توبه کردن» از آن جمله‌اند. در این زبان از همین ریشه حاصل مصدر «توبه‌گری» و «توبه کاری» به کار برده می‌شود.

در شعر و ادب عرفانی فارسی زبانان توبه از واژه‌های پربسامدی است که در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستین تا امروز جلوه می نماید.



پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .





کلمات کلیدی : نقش توبه در سقوط مجازات , مقالاتی در مورد نقش توبه در سقوط مجازات , مطلب هایی در مورد نقش توبه در سقوط مجازات , پروژهایی در مورد نقش توبه در سقوط مجازات , نقش توبه , سقوط مجازات

[ شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۴۳ ق.ظ ] [ tey moor ]

[ ۰ ]

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده




عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده دسته: فقه و حقوق اسلامی



فرمت فایل: doc

حجم فایل: 7 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 13








این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

 


1- مقدمه

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امکان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی که مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهکار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امکان که جبران تخسارت بوسیله بزهکار صورت گیرد و یا در مواردیکه اثبات می‌گردد که انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهکار غیرممکن است، به منظور فراهم نمودن امکان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

دانشگاه تیلبرگ، هلند:

هیچگونه توافقی مبنی بر اینکه موارد فوق‌الذکر حقوق قانونی‌ای هستند که غالباً در نظامهای عدالت کیفری ملل متعدد مطرح گردیده‌اند، وجود ندارد. نمونه‌های ذکر شده، معیارهای تعیین شده بوسیله اسناد جامعه بین‌الملل را منعکس می‌نمایند. برای مثال اعلامیه ملل متحد در خصوص اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان جرم و سوء استفاده از اختیارات، پیشنهادات شورای اروپایی درباره وضعیت بزه دیدگان در چهارچوب حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری و بیان حقوق بزه دیدگان در فرایند عدالت کیفری را ملاحظه نمایید.

چند سالی پس از معرفی گسترده چنین تدابیر اصلاحگرایانه‌ای، لااقل دو مشکل عمده همچنان به صورت لاینحل باقی ماند. مشکل اول در مورد نحوه اجرا بود. همانگونه که پیش از این نیز در بسیاری از مواقع چنین امری پیش‌بینی می‌گردید. تصویب قانون امر نسبتاً آسانی است اما آنچه که بی‌اندازه مشکل‌تر می‌باشد، این است که به واقع مقرراتی وضع گردد که همانگونه که مقصود که از وضع آن مقررات بوده، عمل نمایند. (در مرحله عمل نیز این مقررات با آنچه که مد نظر قانونگذار بود، مطابقت داشته باشند.) این نکته به موجب تجربه‌های صورت گرفته در تقریباً همه حوزه‌های قضایی درگیر در این موضوع محرز گردیده است. مسئله دوم که همچنان مورد نظر باقی مانده است در رابطه با ماهیت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه از طرف بزه دیدگان جرم می‌باشد. آیا حقوق بزه دیدگان که اخیراً مطرح گردیده است صرفاً تصفیه نمودن نظامهای عدالت کیفری موجود می‌باشد و یا اینکه این حقوق بایستی به عنوان بیان روش جدیدی از تفکر باشند که با ساختار الگوی سنتی اجرای عدالت کیفری غیر قابل مقایسه باشد به این سوال همچنین به موجب این واقعیت مطرح می‌شود که معرفی حقوق جدید بزه دیدگان اغلب کاملاً به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تری تحت عنوان عدالت ترمیمی می‌باشد.



پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .





کلمات کلیدی : عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده , مقالاتی در مورد عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده , مطلب هایی در مورد عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده , پروژهایی در مورد عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده , عدالت ترمیمی , حقوق بزه دیده

[ شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۴۳ ق.ظ ] [ tey moor ]

[ ۰ ]