---

دسته: حسابداری

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 15 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 32

---

مرحله اول که حدود 10 سال طول کشید (دهه 1950 میلادی) کلیه نظامهای حسابداری کلان به شکل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند که بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یکی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذکور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در کنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت که الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و کافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383).

مرحله دوم یک دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد که تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویکردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند.

یک: استقلال کشورهای در حال توسعه و مشکلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها.

دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی.

سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی.

چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود.

زیرا که از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی و همچنین  طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش کردند یک نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند که بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید.

جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد که در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است.

قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (که در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماکت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور کلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز کارکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود کاملاً مشخص می گردد.

در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذکور و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یک ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفکیک پذیری هر یک از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از خصایص اصلی بکارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار کالاها و خدمات، بازار تولید کنندگان، بازار مصرف کنندگان، بازار کار و غیره می باشند که در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذکور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران.

2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی

نظام‌مند کردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده کلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و کلان در یک یک ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند.

از تعریف فوث می توان به دو کلی زیر رسید که میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشکار می کند.

الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی

از تعریف فوق مشاهده می گردد که نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ کارکرد نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی گسترده تر است. زیرا که وظیفه کارکرد نظام حسابداری کلان به شکل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند کردن آمارهای کلان اقتصادی مانند مصرف کل جامعه، سرمایه‌گذاری کل جامعه، پس انداز کل، صادرات و واردات می باشد و حال آنکه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده، نظام‌مند کردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد که علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای کلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر کشور نیز پوشش می دهد.

ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی

براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یک دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری کلان فقط می تواند برابری کل درآمد و کل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380).

کل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی کار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شرکتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را که بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری کینگ در قالب در سهم هر کس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شکل ممکن امکان پذیر می کند.

درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امکان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) در سطح کلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح کلان ایجاد می شود.

اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری کلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و کافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا که اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح کلان امکان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار کلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه که معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : ماتریس حسابداری اجتماعی , مقالاتی در مورد ماتریس حسابداری اجتماعی , مطلب هایی در مورد ماتریس حسابداری اجتماعی , پروژهایی در مورد ماتریس حسابداری اجتماعی , ماتریس , حسابداری , اجتماعی

---

---

دسته: حسابداری

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 15 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 17

---

و دولت برای وصول درآمد مالیات متکی بر اظهارنامه های مالیاتی، همگی بر اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط دیگران تهیه شده است. در بسیاری از این موارد، هدفهای تهیه کنندگان این اطلاعات ، با هدفهای استفاده کنندگان از آن مغیر است. نیاز به وجود حسابرسان ، مستقل در چنین استدلالی مستتر است، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای که بتواند مشخص کنند اطلاعات مالی که بر آن اتکا می شود تصویری مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا خیر.

بیشتر مؤسسات حسابرسی به شکل تضامنی اداره می شوند، هر چند که یک حسابرس مستقل می تواند در مؤسسه انفرادی خود یا در یک شرکت حرفه ای به کار حسابرسی بپردازد. شکل تضامنی در مقایسه با مؤسسه انفرادی دارای مزایای فراوانی است. هنگامی که دو یا چند حسابرس یا یکدیگر همکاری می کنند، امکان این که هر یک در کاری تخصص یابند افزایش می یابد و نوع میزان خدمات ارائه شده به صاحبکاران، مانند برنامه ریزی مالیاتی و خدمات مشاوره مدیریت، نیز ممکن است گسترش یابد. همچنین برای حسابرسان واجد شرایطی که در استخدام مؤسسه می باشند این امکان به وجود می آید که به سمت شریک مؤسسه ارتقا یابند. به وجود آوردن فرصت مشارکت برای کارکنان، یکی از عوامل  مهم جلب همکاری و حفظ افراد با لیاقت توسط مؤسسات حسابرسی است. شکل تضامنی مؤسسه حسابرسی، از راه تبادل نظر و بحث های شرکا درباره مشکلات حسابرسی و مسایل روز نیز فرصت هایی را برای رشد حرفه به وجود می آورد.

برنامه ریزی حسابرسی

حسابرسان ، ابتدا به ساکن صاحبکار جدیدی را نمی پذیرند و بی مقدمه برای "شروع رسیدگی ها" به محل کار وی نمی روند. اولین استاندارد اجرای عملیات حسابرسی چنین مقرر می دارد:

 

 علاوه بر این ف استاندارد حسابرسی برنامه رزی و سرپرستی نیز راهنمایی های لازم جهت برنامه ریزی کافی در هر کار حسابرسی را برای حسابرسان ارائه کرده است.

برنامه ریزی کافی به معنای این است که در مورد صابحکار جدید قبل از قبول کار تحقیق شود، درباره فعالیت آن شناخت لازم کسب گردد و برای سازماندهی ، یکنواخت سازی و تنظیم برنامه کار حسابرسان طرحی کلی تنظیم شود. گرچه مقدار زیادی از برنامه ریزی حسابرسی قبل از شروع رسیدگیها انجام می شود، اما کار برنامه ریزی در تمام طول حسابرسی ادامه می یابد. هرگاه در طول حسابرسی با مشکلی برخورد شود، حسابرسان باید برای رفع آن برنامه ریزی کنند. برای مثال ، اگر نقاط ضعفی در سیستم کنترل داخلی صاحبکار کشف شود، حسابرسان باید برای رسیدگی های خود روش هایی را برنامه ریزی کنند که آنان را متقاعد سازد این ضعفها سبب اشتباهات با اهمیتی در صورتهای مالی نشده است. بطور خلاصه ، فرآیند برنامه ریزی با تصمیم به قبول صاحبکار جدید شروع می شود و تا امضا و تحویل گزارش حسابرسی ادامه
می یابد.

آموزش حرفه ای د رمؤسسات حسابرسی

یکی از مشکلات عمده در حرفه حسابرسی، همگامی با تحولات جاری حرفه است. نحوه عملیات جدید در فعالیت های تجاری؛ استانداردهای جدید حسابرسی، مقرارت جدید بورس اوراق بهادار و استانداردهای جدید حسابداری مالی، و تغییرات قوانین مالیاتی تنها چند نمونه از عواملی است که ایجاب می کند اعضای این حرفه ، هموراه دانش فنی خود را به روز کنند.

سیستم کنترل کیفیت هر مؤسسه حسابرسی باید به گونه ای باشد که اطمینان دهد کارکنان حرفه ای همواره در جریان آخرین تحولات فنی حرفه قرار می گیرند. بیشتر مؤسسات بزرگ حسابرسی به منظور برآوردن این نیاز، یک بخش جداگانه برای آموزش حرفه ای ایجاد می کنند.

بخش آموزش حرفه ای، سمینارها و برنامه های آموزشی گوناگونی را برای کارکنان مؤسسه ارائه می کند. برنامه هر یک از این آموزشها، متناسب با نیازه و مسئولیت های شرکت کنندگان تدوین می شود. برای مثال، شرکا ممکن است در برنامه هایی شرکت کنند که بر محور سیاست های مؤسسه در مورد کنترل کیفیت حسابرس یا راه های به حداقل رساندن خطرات دعاوی حقوقی احتمالی متمرکز باشد. از طرف دیگر، برنامه های آموزشی کمک حسابرسان می تواند شامل روش های رسیدگی با استفاده از کامپیوترهای کوچک مؤسسه باشد. بخش آموزش حرفه ای علاوه بر ارائه برنامه های آموزشی، معمولاً خبرنامه هفتگی یا مجله ماهانه ای برای توزیع بین کارکنان مؤسسه و سایر افراد علاقه مند ، منتشر می کند.

اغلب مؤسسات کوچک حسابرسی که داشتن یک بخش آموزش حرفه مستقل برای آنان مقدور نیست به دور هم گرد آمده و تشکیل مجتمع های مؤسسات حرفه ای را داده اند. این مجتمع ها، برنامه آموزشی را تدوین و اجرا می کنند، اطلاعات مربوط به موضوعات و مطالب فنی را انتشار می دهند، و به دیگر فعالیت های حرفه ای لازم برای جوابگویی به نیزهای مؤسسات عضو می پردازند. از آنجا که هزینه فعالیت های مجتمع بین اعضای آن سرشکن می شود، مؤسسات عضو می توانند با تحمل هزینه ای ناچیز از بیشتر مزایای یک بخش آموزش حرفه ای مستقل برخوردار شوند.

استمرار آموزش- واکنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه

گسترش دانش و افزودن بر مهارتهای برای حسابرسان در تمام طول خدمت حرفه ای آنان ضروری است. اغلب ایالتها با تصویب قوانین مربوط به استمرار آموزش، این ضرورت را به رسمیت شناخته اند. براساس این گونه قوانین، تمام حسابرسان مستقل باید حداقل تعداد میعنی از ساعات اوقات خود را در هر سال (یا هر دو سال) به برنامه های قابل قبول پیشرفت حرفه ای اختصاص دهند. علاوه بر این ، یکی از شرایط عضویت در بخش مؤسسات حسابرسی انجمن حسابداران رسمی آمریکا، داشتن 120 ساعا آموزش در هر سه سال برای کلیه کارکنان حرفه ای هر مؤسسه عضو است. بخش های آموزش حرفه ای مؤسسات، انجمن های ایالتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و اغلب دانشگاهها برنامه هایی برای استمرار آموزش حرفه ارائه می کنند.

نوسانات فصلی کار حسابرسان مستقل

یک از معایب قدیمی حرفه حسابرسی ، تمرکز و فشاری است که در فصل پرکاری یعنی در چند ماه قبل از پایان تیرماه و به دنبال آن، یک دوره کم کاری در سایر ماههای تابستان وجود دارد. این روند فصلی از آنجا ناشی می شود که بیشتر شرکت ها ، سال تقویمی را به عنوان سال مالی خود انتخاب می کنند و انتظار دارند بلافاصله پس از پایان یافتن نیز خدمات حسابرسی به آنها ارائه شود. پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برای ارائه اظهار نامه مالیاتی نیز یک عامل مهم دیگر است.

حسابرسان اغلب در فصل پرکاری، ساعات زیادی اضافه کار می کنند. برخی از مؤسسات حسابرسی از این بابت مبلغی را به عنوان فوق العاده اضافه کاری به کارکنان خود می پردازند. سایر مؤسسات حسابرسی به کارکنان خود اجازه می دهند تا ساعات اضافه کاری خود را جمع و در فصل کم کاری به عنوان مرخصی اضافی استفاده کنند.

تنظیم طرح کلی حسابرسی

حسابرس مسئول رسیدگی پس از کسب اطلاعات لازم درباره فعالیت و تجارت صاحبکار باید یک طرح کلی برای کار جدید تهیه کند. بهترین طرح کلی حسابرسی آن است که به کارآمدترین حسابرسی بیانجامد، یعنی انجام دادن یک حسابرسی مؤثر با کمترین هزینه برای صاحبکار. حسابرسان باید در تهیه طرح کلی حسابرسی، عواملی چون امکان بهره گیری از نمونه گیری آماری یا تکنیک های کامپیوتری، سطوح مناسب تجربه کارکنانی که باید کار را انجام دهند، امکان استفاده از خدمات یک مؤسسه حسابرسی دیگر برای رسیدگی به یک شعبه بجای گسل داشتن کارکنان حسابرسی به محل شعبه را مورد توجه قرار دهند.

استانداردهای حسابرسی مقرر می دارد حسابرسان در برنامه ریزی هر کار حسابرسی باید به طوح مناسبی از امیت و احتمال خطر حسابرسی به دقت توجه داشته باشند. اغلب حسابرسان معیارهایی مقداری نیز برای اهمیت تعیین می کنند تا در برنامه ریزی نوع و میزان روش های رسیدگی به آنان کمک کند. تعیین این معیارها را استانداردهای حسابرسی، ضروری ندانسته است.

برنامه های حسابرسی

یک برنامه حسابرسی عبارت است از فهرست کارهای حسابرسی که باید انجام شود، به گونه ای که روش های لازم برای اثبات هر یک از اقلام صورت های مالی را مشخص و زمان لازم برای اجرای هر روش را تعیین کند. پس از تکمیل هر مرحله از برنامه حسابرسی، تاریخ، نام رسیدگی کننده و زمان واقعی صرف شده برای هر قلم می تواند در مقابل آن ثبت شود. بدین ترتیب، برنامه حسابرس هم از لحاظ برنامه ریزی و زمان بندی و هم از لحاظ کنترل عملیات حسابرسی، ابزار مفیدی محسوب می شود. برنامه حسابرسی ، تعداد کارکنان مورد نیاز و ساعات لازم از کارسرپرستان و کمک حسابرسان را نشان می دهد و سبب می شود سرپرستان همواره در جریان پیشرفت کار قرار گیرند.

وجود دستورالعمل های تفصیلی رسیدگی در برنامه این اطمینان را به وجود می آورد که هیچ یک از اقدامات اساسی و لازم برای اثبات اقلام، نادیده گرفته نخواهد شد. کم حسابرسان کم تجربه خواهند توانست با استفاده از این دستورالعمل ها کار خود را به نحوی مؤثر و با حداقل نظارت و سرپرستی شخصی که در غیر این صورت ضرورت می یافت، انجام دهند و بدینسان، به سرپرستان و مدیران فرصت دهند کوشش خود را صرف زمینه هایی از رسیدگی کنند که به تجربه زیاد و اعمال قضاوت حرفه نیاز دارد.

برنامه های حسابرسی به مراتب مفصل تر از طرح حسابرسی است. طرح حسابرسی، رئوس هدفهای رسیدگی را مشخص می کند و برنامه حسابرسی، روش هایی را تعیین می کند که برای دستیابی به این هدفها باید اجرا شود.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : حسابرسی , مقالاتی در مورد حسابرسی , مطلب هایی در مورد حسابرسی , پروژهایی در مورد حسابرسی

---

---

دسته: حسابداری

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 37 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 21

---

مسئله رسیدگی انبوه اسناد حسابداری در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شرکت ها و . . . ) مشکلی است که از طرف محققین امور مالی (حسابدارها و حسابرس‌ها) باید به عنوان مسئله مهم حل گردد.

یکی از روش‌هائی که بطور کلی در علوم اجتماعی نقش اساسی برای مشاهده و پردازش و تحلیل وجود دارد. (و گاهی اوقات منحصر به فرد می‌باشد)، روش‌های علم آمار و آمار ریاضی است.

نتایج مشاهدات انبوه مربوط به امور مالی (منجمله حسابداری و حسابرسی) نیز در حال حاضر می‌تواند با روش‌های این علوم مورد مطالعه قرار گیرد.

البته مدت زمانی طولانی نیست که در ایران نیز در بعضی مسائل امور مالی (حسابداری و حسابرسی) از روش های آمار بخصوص از روش‌های نمونه‌گیری در آمار ریاضی برای مطالعه مسائل حسابداری بخصوص بازرسی کیفیت اسناد حسابداری استفاده شده است. مثلاً یکی از سازمان‌هائی که برای رسیدگی به انبوه اسناد حسابداری خود از آنالیز دنباله‌ای با موفقیت استفاده کرده است دیوان محاسبات در زمان ریاست آقای صفاتی دزفولی است. نویسنده امیدوار است که بعد از آن نیز دستگاه‌ها و مؤسسات بتوانند از این[1] روش‌های کارا استفاده کنند

1- مفاهیم و روش های آماری

برای مطالعه و توصیف عمیق‌تر جامعه و توزیع صفت متغیر در آن، نیاز به مفاهیم و روش‌های سطح بالا و پیشرفته، بخصوص روش‌های تحلیلی لازم است که امکان استفاده از گنجینه علوم ریاضی (آنالیز ریاضی، آمار ریاضی، و نظریه احتمال و دیگر شعب ریاضی) را بدهد.

برای این منظور باید «الگوی ریاضی»[2] که در مطالعه جامعه جانشین آن جامعه، یا جانشین «توزیع متغیر» در آن جامعه باشد، ساخته شود.

یکی از مناسب‌ترین الگوهای ریاضی برای بیان توزیع صفت متغیر، توزیع کمیت‌های تصادفی است که یکی از موضوع‌های مهم نظریه احتمال است. از علم آمار و آمارریاضی میدانیم که به دلایل زیر همواره دسترسی به تمامی اعضای جامعه آماری (مجموعه عناصر مورد مطالعه با روش‌های آماری) از نظر صفت متغیر مورد مطالعه ممکن نیست:

1- بزرگ‌ بودن حجم جامعه، که از نظر اقتصادی مشاهده تمامی آن امکان‌پذیر نباشد.

2- انهدام یا تغییر اعضای جامعه بر اثر مشاهده (مثلاً تعیین عمر مفید لامپهای الکتریکی ساخته شده در یک مؤسسه تولیدی معین باعث از بین رفتن لامپها می‌شود) و این گونه جامعه‌ها کم نیستند.

3- نامحدود بودن جامعه

بنابراین در چنین وضعی باید فقط به مشاهده تعداد محدودی از اعضای جامعه که بتواند کمابیش نمایشگر[3] جامعه باشد، بسنده کرد. به عبارت دیگر ، باید فقط زیر مجموعه‌ای از اعضای جامعه را تحت مشاهده قرار داد.

برای انجام مشاهده آماری (در زیر مجموعه استخراج شده)، باید نوع و روش مشاهده را انتخاب کرد: این انتخاب باید با توجه به هدف بررسی آماری، با توجه به درجه صحت نتایج آن ، و همچنین با توجه به منابعی که برای انجام بررسی در نظر گرفته شده است، انجام گیرد.

بسته به چگونگی ثبت واقعیت‌ها یعنی حالت یا مقدار صفت متغیر مشاهده شده، مشاهدات را به مشاهدة مداوم (جاری) و مشاهدات غیرمداوم (غیرجاری یا با فواصل) تقسیم می کنند.

در مشاهده مداوم، تغییرات در حالت‌های اعضا یا عناصر جامعة مورد مشاهده، به محض وقوع یا ظهور آنها ثبت می‌شود. مثلاً مشاهده «زایمان»، «مرگ و میر» ، «ازدواج» و . . .  در همان زمانی که برای عضو جامعه اتفاق می‌افتد، ثبت می‌شود. ولی در مشاهدات غیرمداوم، حالت‌های صفت برای عضو جامعه مورد مطالعه، در فاصله‌های زمانی معین برحسب «لحظات» (زمانی) معین ثبت می‌شود.

بسته به حجم (تعداد) اعضا یا عناصر جامعه که مشاهده می‌شوند، مشاهدات به دو دسته، مشاهدات سرتاسری یا «تمام جامعه» و مشاهدات غیر سرتاسری یا ناتمام، طبقه‌بندی می‌شوند.

مشاهده را در حالتی سرتاسری یا تمام شماری جامعه گویند که برای تمامی اعضای جامعه، بدون استثناء حالتها یا مقادیر صفت متغیر مشخص گردد.

مثلاً در سرشماری جمعیت کشور در سال معین، صفت‌های متغیر بدون استثنا برای هر یک از اعضای جمعیت ایران ثبت می‌شود.

هر مشاهده‌ای که تمامی اعضای جامعه را (بدون استثناء) در برنگیرد، و فقط زیرمجموعه‌ای از آن را، یا جزئی از آن را، در برگیرد، مشاهده غیر سرتاسری یا مشاهدة ناتمام نامیده می‌شود.

در این حالت، خود جامعه مورد مطالعه «جامعه کل[4]» یا «جامعه اصلی[5]» و در برابر آن، زیرمجموعه مورد مشاهده را «زیرجامعه[6]» یا «نمونه[7]» نامند.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن , مقالاتی در مورد حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن , مطلب هایی در مورد حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن , پروژهایی در مورد حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن , حسابرسی , Audit , درحسابداری , روشهای آماری آن

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 237 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 776

---

منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

 

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی , مقالاتی در مورد مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی , مطلب هایی در مورد مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی , پروژهایی در مورد مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی , مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی , علمی مشاوره , حقوقی

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 55 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 145

---

هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می باشد.

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[7]

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران , مقالاتی در مورد بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران , مطلب هایی در مورد بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران , پروژهایی در مورد بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران , بررسی اصل استقلال , قضاوت در ایران

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 54 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 80

---

توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

1-1- تعریف توبه

1-1-1-تعریف لغوی

توبه از ماده «توب» می‌باشد: «توب‌»، «توبه» «متاب» همه به معنی رجوع و برگشتن می‌باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قید معصیت را اضافه کرده و گفته‌اند: رجوع  از معصیت ولی رجوع مطلق صحیح است زیرا این درباره خدای تعالی نیز بکار رفته و در او رجوع از معصیت معنی ندارد. معنای توبه در زبان فارسی اگر چه تفاوتی با معنای توبه در زبان اصلی خویش ندارد ولی با عنایت به توانایی‌ها و چگونگی دستور زبان فارسی مشتقات بسیاری از آن در فارسی ساخته و امروزه کاربرد بیشماری دارند.

مصادر مرکبی چون «توبه دادن» «توبه شکستن» «توبه کار» «توبه کردن» از آن جمله‌اند. در این زبان از همین ریشه حاصل مصدر «توبه‌گری» و «توبه کاری» به کار برده می‌شود.

در شعر و ادب عرفانی فارسی زبانان توبه از واژه‌های پربسامدی است که در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستین تا امروز جلوه می نماید.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : نقش توبه در سقوط مجازات , مقالاتی در مورد نقش توبه در سقوط مجازات , مطلب هایی در مورد نقش توبه در سقوط مجازات , پروژهایی در مورد نقش توبه در سقوط مجازات , نقش توبه , سقوط مجازات

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 7 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 13

---

این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

 

1- مقدمه

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امکان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی که مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهکار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امکان که جبران تخسارت بوسیله بزهکار صورت گیرد و یا در مواردیکه اثبات می‌گردد که انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهکار غیرممکن است، به منظور فراهم نمودن امکان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

دانشگاه تیلبرگ، هلند:

هیچگونه توافقی مبنی بر اینکه موارد فوق‌الذکر حقوق قانونی‌ای هستند که غالباً در نظامهای عدالت کیفری ملل متعدد مطرح گردیده‌اند، وجود ندارد. نمونه‌های ذکر شده، معیارهای تعیین شده بوسیله اسناد جامعه بین‌الملل را منعکس می‌نمایند. برای مثال اعلامیه ملل متحد در خصوص اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان جرم و سوء استفاده از اختیارات، پیشنهادات شورای اروپایی درباره وضعیت بزه دیدگان در چهارچوب حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری و بیان حقوق بزه دیدگان در فرایند عدالت کیفری را ملاحظه نمایید.

چند سالی پس از معرفی گسترده چنین تدابیر اصلاحگرایانه‌ای، لااقل دو مشکل عمده همچنان به صورت لاینحل باقی ماند. مشکل اول در مورد نحوه اجرا بود. همانگونه که پیش از این نیز در بسیاری از مواقع چنین امری پیش‌بینی می‌گردید. تصویب قانون امر نسبتاً آسانی است اما آنچه که بی‌اندازه مشکل‌تر می‌باشد، این است که به واقع مقرراتی وضع گردد که همانگونه که مقصود که از وضع آن مقررات بوده، عمل نمایند. (در مرحله عمل نیز این مقررات با آنچه که مد نظر قانونگذار بود، مطابقت داشته باشند.) این نکته به موجب تجربه‌های صورت گرفته در تقریباً همه حوزه‌های قضایی درگیر در این موضوع محرز گردیده است. مسئله دوم که همچنان مورد نظر باقی مانده است در رابطه با ماهیت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه از طرف بزه دیدگان جرم می‌باشد. آیا حقوق بزه دیدگان که اخیراً مطرح گردیده است صرفاً تصفیه نمودن نظامهای عدالت کیفری موجود می‌باشد و یا اینکه این حقوق بایستی به عنوان بیان روش جدیدی از تفکر باشند که با ساختار الگوی سنتی اجرای عدالت کیفری غیر قابل مقایسه باشد به این سوال همچنین به موجب این واقعیت مطرح می‌شود که معرفی حقوق جدید بزه دیدگان اغلب کاملاً به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تری تحت عنوان عدالت ترمیمی می‌باشد.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده , مقالاتی در مورد عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده , مطلب هایی در مورد عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده , پروژهایی در مورد عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده , عدالت ترمیمی , حقوق بزه دیده

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 126 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 84

---

ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.

انگیزه انتخاب موضوع

یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می‌شود.

حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد که کلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : حق دفاع متهم , مقالاتی در مورد حق دفاع متهم , پروژهایی در مورد حق دفاع متهم , مطلب هایی در مورد حق دفاع متهم , حق دفاع , متهم

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 229 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 144

---

هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

در پایان برخورد واجب می‌دانم از کلیه معلمین و اساتیدی که مرا در راه کسب دانش و معرفت یاری نموده‌اند مخصوصاً دکتر اسدالله رنجبر که زحمت راهنمایی و مشاوره بنده را در این تحقق تقبل فرمودند و دکتر مرادی که داوری نهایی این پروژه را پذیرفتند و نیز خواهر عزیز و بزرگوارم  فاطمه رضایی امین که در تصحیح و نگارش این پروژه زحمت زیادی را متحمل شدند تشکر و قدر دانی نمایم.

مهدی رضایی امین

شهریور84

بخش اولکلیات

برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.

فصل اول) قواعد عمومی

گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر[1]» آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود[2] و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان  یا ضرر وارده آمده است.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد , مقالاتی در مورد جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد , پروژهایی د رمورد جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد , مطلب هایی در مورد جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد , جبران خسارت ناشی , نقض قرارداد

---

---

دسته: فقه و حقوق اسلامی

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 150 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 299

---

تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب  افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران , مقاالاتی در مورد تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران , مطلب هایی در مورد تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران , پروژهایی در مورد تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران , تجارت الکترونیک , موانع اجرایی قانون در ایران

---